فتوى سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)



السؤال: ما حكم المتاجرة في البورصة التي تعتمد على ما يسمى بـ (النظام الهامشي أو الرافعة المالية).
مثال: اذا كان المبلغ المودع في الحساب هو ١٠٠٠٠ ريال، يمكن بهذا النظام (النظام الهامشي) شراء اسهم بقيمة ١٠٠٠٠٠ ريال مثلاً، وذلك بمضاعفة رأس مال الفرد الى ١٠ اضعاف، ويمكن اعتبار ذلك كقرض من الشركة ليتمكن من شراء أسهم بمبلغ كبير، مع ملاحظة انه بعد بيع هذه الأسهم تأخذ الشركة ما دفعته له فقط ويرجع له رأس المال والأرباح.
وفي حالة الخسارة فسوف تقوم بإرجاع ما اعطت له الشركة كاملا وإن تطلب الأمر ان تكمل باقي المبلغ من حسابه الخاص، فهي لا تشاركه في الربح كما لا تشاركه في الخسارة، بل تريد ما دفعته له.
فقط وبالنسبة لمضاعفة المبلغ: نستطيع ان نطلب من الشركة ان تضاعف لنا رأس المال.
بالمقدار الذي زيده فما حكم المتاجرة مع هذه الشركات علماً انها تتعامل ببيع العملات والذهب والنفط، وهي على ما يبدو شركات غير اسلامية؟

الجواب: اذا كان مرجع ذلك إلي توكيل جهة معينة في الشركة كمديرها مثلا باقراضك المبلغ المذكور ثم قيامها بعملية البيع والشراء بازاء عمولة معينة فالظاهر أنه لا بأس به، نعم لابد من مراعاة الشروط المعتبرة في بيع المكيل والموزون في ما كان من قبيلهما كالنفط والذهب.